در این مقاله به بررسی علم حقوق بین المللی برای کارکنان بخش مراقبت‌های بهداشتی پرداخته شده است.
خدمات درمانی ارائه شده توسط پزشکان، در مطب یا بیمارستان نیز قراردادهای قانونی (قراردادهای درمانی) هستند و در صورت بروز هرگونه اشتباه، مبنایی قانونی برای مطالبۀ غرامت وجود دارد.
قرارداد درمان
اگر شخصی در مطب یا مرکز مراقبت‌های بهداشتی (بیمارستان یا مراکز سرپایی) تحت درمان قرار بگیرد، به منزلۀ نوعی قرارداد قانون مدنی و لازم‌الاجرا است که حتی در مورد بیمارستان‌های دولتی (ایالت) نیز اعمال می‌شود. تنها وظایف اصلی؛ یعنی معالجه، لازم‌الاجرا نیست، بلکه وظایفی فرعی نیز باید انجام شود که ممکن است بیمار به هیچ وجه از آنها اطلاعی نداشته باشد.
به عنوان مثال: بیمارستان مؤظف به رعایت قوانین بهداشتی (کنترل عفونت) برای محافظت از بیمار، در برابر عفونت و غیره است. اما الزام تمامی کارکنان بیمارستان، مبنی بر رعایت رازداری و تعهدات حفاظت از داده‌ها (سابقۀ پزشکی بیماران)، از جملۀ بسیاری از تعهدات تحمیل شده توسط روابط قراردادی است. بیمار در صورت مشاهدۀ تداخل در انجام تعهد، می‌تواند به حقوق خود استناد کند؛ او صرف نظر از نحوۀ پرداخت (بیمۀ دولتی یا خصوصی، دولتی، پرداخت توسط خود)، خواهان نیست، بلکه طرف قرارداد محسوب می‌شود.
حقوق بیمار
تعریف ما از حقوق بیمار، ارتباط تنگاتنگی با حقوق مدنی و همچنین حقوق بشر دارد. از آنجا که ساختار حقوقی قرارداد درمان، از دیرباز با ما همراه بوده است، بنابراین، بیماران در گذشته نیز می‌توانستند به حقوق خود استناد کنند، اما غالباً مجبور به طرح دعوی در این زمینه شده‌اند. به ویژه در سال‌های اخیر، نمایندگان حقوقی بیماران تلاش کرده‌اند تا اختلافات را از طریق دادگاه حل و فصل کنند.
این وظیفۀ تمامی کارکنان بخش مراقبت‌های بهداشتی است که از رعایت حقوق بیمار اطمینان حاصل کنند و به عبارت دیگر؛ وظیفۀ رسمی کارکنان مراقبت‌های بهداشتی، رعایت حقوق بیمار است.
مثال‌های زیر به توضیح و تشریح (اگرچه غیرجامع) منظور نظر، دربارۀ حقوق بیمار کمک می‌کنند:
حق مراقبت باملاحظه:
از آنجا که بیماران به هنگام بیماری، در موقعیت شخصی کم و بیش پرتنشی قرار می‌گیرند، به توجه و مراقبت فردی منطبق بر نیازهای خود (توسط تمامی افرادی که در تماس با آنها هستند و نه فقط افراد ارائه دهندۀ وظایف پزشکی و پرستاری)، نیاز دارند.
حق حفاظت از حریم خصوصی آنها:
حتی در بخش‌های چند تختۀ بیمارستان نیز، باید تمامی کارهای ممکن را برای تضمین عدم تخطی به حریم خصوصی افراد انجام داد؛ به عنوان مثال: اطلاعات حساس مربوط به وضعیت سلامتی آنها، نباید در حضور سایر بیماران فاش شود، بلکه انتظار می‌رود تا در طی صحبتی رو در رو، در اختیار آنها قرار بگیرد.
حق رازداری:
احتمالاً داده‌های پردازش شده در محیط مراقبت‌های بهداشتی، حساس‌ترین داده‌های مربوط به یک فرد هستند. بنابراین بسیار مهم است که این اطلاعات، به دست افراد یا مؤسسات غیرمجاز نرسد. اما محرمانه بودن در مورد داده‌های غیرپزشکی حاصل، در طول درمان نیز صدق می‌کنند (به عنوان مثال: آدرس‌ها، شمارۀ تلفن‌ها و غیره). تنها در موارد تضمین شدۀ قانونی یا در صورت رضایت فرد، می‌توان چنین اطلاعاتی را در اختیار طرف‌های دیگر قرار داد.
حق درمان و مراقبت تخصصی تا حد امکان؛ بدون درد:
تنها باید از روش‌های درمانی شناخته شده برای درمان بیماران استفاده شود. از آنجا که بهترین فناوری‌های روز پزشکی، مراقبت و سایر زمینه‌های مرتبط، به طور مداوم در حال پیشرفت هستند؛ این امر، به طور غیرمستقیم نشان می‌دهد که افراد مسئول مراقبت از بیمار، باید در توسعۀ حرفه‌ای مستمر مشارکت داشته باشند.
حق داشتن اطلاعات جامع در مورد حقوق و امکانات درمانی:
پزشکی مدرن، به طور فزاینده، امکانات درمانی متنوع‌تری را ارائه می‌دهد که با این حال، دارای مزایا و معایب مخصوص به خود نیز هست. روش‌های جراحی با کمترین جای زخم، می‌تواند این اشکال را داشته باشد که خطر عوارض، با انجام عمل جراحی از طریق دوربین بیشتر است. بیمار با داشتن اطلاعات کافی، باید روش ترجیحی خود را قبل از جراحی تصمیم بگیرد.
حق موافقت با درمان یا امتناع از آن:
بیمار با استثنائات بسیار کمی (در مورد بیماری‌های عفونی)، مجبور به انجام درمان نیست. او می‌تواند از درمان امتناع کند (بدون ارائۀ هر گونه دلیلی!). با این حال، پیش‌شرط این کار، بهره‌مندی بیمار از عقل سالم و توانایی او در درک پیآمدهای تصمیم خود است. همچنین، پزشک معالج مؤظف است تا توجه فرد را به عوارض ناگوار عدم انجام درمان جلب کند. اما اگر بیمار قادر به درک مشکل، همچنان به امتناع از درمان اصرار ورزد، پزشک باید تصمیم او را بپذیرد. تصمیم خودسرانۀ پزشک برای انجام درمان، حتی در صورت بهبود شرایط بیمار با عواقب تنبیهی همراه خواهد بود. این امر، از تعهدی نشأت می‌گیرد که در راستای احترام به آزادی و قدرت اختیار شخص بیمار، برای کادر درمان تعیین و تبیین شده است.
حق بررسی سابقۀ پزشکی و کپی گرفتن از آن:
بیمار همیشه حق دسترسی به داده‌های ثبت شده در حین درمان خود را دارد (به استثنای چند مورد محدود) و این امر، حتی برای مدت زمان طولانی پس از اتمام درمان نیز صادق بوده و بدین معنی است که تمام اطلاعات ثبت شده در مورد بیمار می‌تواند در هر زمانی بررسی شود.
حق دریافت اطلاعات پزشکی از پزشک، با استفاده از زبان قابل فهم و مناسب:
بر اساس تفسیر امروزی ما از قانون، بیمار، طرف هر قراردادی است که با بیمارستان یا با پزشک انتخابی او منعقد می‌شود. با وجود این که پزشک معالج، به لطف دانش تخصصی خود می‌تواند تصمیمات صحیحی را بدون دریافت نظر از بیمار اتخاذ کند، اما نظام حقوقی مقرر می‌دارد که بیمار باید تا حد امکان در فرآیند تصمیم‌گیری دخالت داشته باشد. وی باید قبل از هر تصمیمی، به حداکثر اطلاعات ممکن دسترسی داشته باشد. اطلاعات، در صورتی قابل درک هستند که با عبارات پیچیده بیان نشود، بلکه به زبان سادۀ روزمره در اختیار بیمار قرار بگیرد. تمامی بیماران، از نظر ذهنی قادر به تحمل پیش‌آگاهی‌های منفی در مورد دورۀ بیماری خود نیستند، بنابراین پزشک باید شرایط کلی بیمار را در نظر بگیرد.
حق بازدید و تماس کافی با دنیای خارج:
به شرطی که هیچ دلیلی برای منع تماس با دنیای خارج وجود نداشته باشد (به عنوان مثال: خطر حاد عفونت، دوره‌های استراحت پس از جراحی جدی و غیره)، بیمارستان نمی‌تواند مانع تماس فرد با دنیای خارج شود. اما بیمار، بدون ذکر دلیل می‌تواند درخواست کند که برخی یا تمامی افراد خواهان ملاقات وی از این کار منع شوند. حق ملاقات بستگان نیز حقی است که توسط خود بیمار تفسیر می‌شود.
حق کودکان برای بهره‌مندی از لوازم مناسب کودکان در اتاق‌های بیمارستان:
با توجه به استرس‌زا بودن شدید فرآیند بستری در بیمارستان و به ویژه روش‌های درمانی پزشکی برای کودکان، باید تمام اقدامات لازم برای لذت‌بخش کردن حداکثری محیط آنها را انجام داد. اتاق‌های مناسب کودکان، اسباب‌بازی‌های کافی، کتاب، مداد، مداد رنگی و غیره، همراه با توجه کامل تمامی کارکنان بیمارستان به عنوان یک نیاز کاملاً حیاتی برای کودکان، به آنها کمک می‌کند تا به شکل بهتری با بیماری خود کنار بیایند.
حق رعایت اعمال مذهبی و حمایت روانی:
بیماران، بسته به دین و مذهب خود، از این حق برخوردار هستند که با نماینده یا نمایندگان دین و مذهب خود تماس داشته باشند. اما به هیچ وجه نباید اعمال دینی بر خلاف میل بیماران به آنها تحمیل شود، همان طور که تمایل به حمایت دینی نیز نباید نادیده گرفته شود.
حق ترخیص زودتر از موعد:
بیمار، تنها در موارد استثنای بسیار کمی مانند: برخی از بیماری‌های عفونی (اپیدمی)، مجبور است تا درمان را برخلاف میل خود تحمل کند. حتی در چنین مواردی نیز، سیستم حقوق بیمار کاملاً معتبر است. زیرا هدف در اینجا، محافظت از افراد سالم در برابر بیماری‌های غیرضروری است. بیمار در صورت درخواست توقف درمان بیمارستانی، می‌تواند این کار را انجام دهد. اما باید ابتدا از خطرات ناشی از این کار آگاه شود. در صورت بهره‌مند بودن بیمار از عقل سلیم، پزشک باید به این تصمیم احترام بگذارد. اگرچه ممکن است رفتار بیمار را غیرمنطقی بداند. خاتمۀ زودهنگام رژیم‌های درمانی باید دقیقاً ثبت شود.
حق صدور گزارش بیمار (گزارش ترخیص پزشکی):
برای اطمینان از بهترین مراقبت‌های متعاقب (به عنوان مثال: توسط پزشک عمومی)، بیمارستان باید گزارش بیمار را در اسرع وقت صادر کند. البته بیمار باید بداند که: «پس از بستری در بیمارستان به چه اقداماتی نیاز است؟» (به عنوان مثال: اجتناب از انجام هرگونه فعالیت ورزشی برای چند هفته، رعایت رژیم غذایی خاص و غیره).
حق ارائۀ پیشنهادات و شکایات:
اگر حقوق بیمار قابل استناد نباشد، اشاره به آنها هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. بیماران، هرگز نباید تنها به دلیل شکایتی قانونی، دچار ضرر و زیانی قانونی شوند. با این حال، مطمئناً شکایات بی‌اساس ارائه شده بر اساس دلایل غیرموجه یا غیرقانونی، می‌تواند پیآمدهایی منفی را برای فرد شاکی در پی داشته باشد. از نظر حقوقی، تفاوت زیادی بین ارائۀ شکایت به صورت واقعی یا بر اساس اتهامات توهین‌آمیز و غیرقابل قبول وجود دارد.
حق مرگ شرافتمندانه، مراقبت نهایی و تماس با افراد مورد اعتماد:
امروزه، بیشتر افراد به جای محیط آشنا، در بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان فوت می‌کنند. نهادهای درگیر باید به منظور احترام حداکثری آخرین لحظه‌های زندگی فرد رو به موت و همچنین خویشاوندان وی، از این موضوع اطمینان حاصل کنند که فرد در حال مرگ، در اتاق مناسب و بدون مزاحمت و در کنار افراد مورد اعتماد خویش اسکان داده می‌شود. مراقبت پایانی (مراقبت از فرد در حال مرگ)، نباید با خودکشی کمکی اشتباه گرفته شود که هدف از آن، کوتاه کردن عمر است. در عوض، مراقبت پایانی به این معنی است که افراد در حال مرگ، در آخرین ساعات زندگی خود، تنها نخواهند بود و به سادگی در اتاقی تنها رها نخواهند شد (اتفاقی که متأسفانه در گذشته روی داده است).
قانون پرداخت غرامت
قانون پرداخت غرامت، یکی از حوزه‌های مهم قانون مدنی است و اساساً پیش‌شرط‌های پرداخت غرامت را مشخص می‌کند. اصولاً، ضرر هرگونه خسارت تحمیل شده، متوجه شخص زیان‌دیده است، مگر این که فرد زیان‌دیده، بتواند ادعایی قانونی را برای دریافت غرامت، بر علیه فرد خاطی ارائه دهد.
پیش‌شرط‌های دریافت غرامت عبارت‌اند از:
- وقوع خسارت
- علیت بین رفتار و وقوع خسارت
- غیرقانونی بودن
- تقصیر
بنابراین، باید در هر مورد مشخص، بررسی شود که آیا پیش‌شرط‌های لازم برای پرداخت غرامت برآورده شده است یا خیر.
خسارت:
خسارت، به عنوان هرگونه ضرر تحمیل شده به دارایی، حقوق یا خود شخص تلقی می‌شود.
مثال‌ها:
خانه‌ای در آتش‌سوزی ویران شده است و دارایی‌های ارزشمند خانه کاهش پیدا کرده است؛ چرا که اکنون دیگر در دسترس نیستند. مشاور حقوقی به دلیل مشاورۀ قانونی نادرست، مهلت را از دست می‌دهد و در نتیجه، حقی که در صورت رعایت مهلت مقرر، می‌توانست به آن استناد کند از دست می‌رود.
در تصادف اتومبیل، مسافری به دلیل اشتباه راننده به شدت آسیب می‌بیند. او می‌تواند از راننده، مطالبۀ غرامت کند.
دو نوع خسارت مادی (آسیب به اموال – دارایی‌ها) و غیرمادی (ضرر غیرمادی)، مانند: خسارت به شخص، جرم و افترا وجود دارد.
اصولاً، مقررات قانون پرداخت غرامت اکثر نظام‌های حقوقی، تنها خسارت مادی را جبران می‌کنند، اما جبران خسارت غیرمادی (خسارت معنوی: غرامت مجاز برای صدمات وارده به احساسات دیگران) از این قاعده مستثنی است.
علاوه بر این، آسیب مستقیم و غیرمستقیم نیز تفاوت دارند.
خسارت مستقیم، خسارت ناشی از اولین وقوع خسارت است، در حالی که خسارت غیرمستقیم از اولین وقوع خسارت نشأت می‌گیرد.
مثال: دو خودرو با یکدیگر تصادف می‌کنند و کاملاً نابود می‌شوند. آنها ترافیک پشت سر خود را مسدود می‌کنند، بنابراین بسیاری از مردم دیر به محل کار می‌رسند و به همین ترتیب، مراجعین باید مدت زمان بیشتری را برای دریافت خدمات مربوطه منتظر بمانند.
خسارت غیرمستقیم (نتیجه‌ای) تنها در موارد استثنایی مانند خسارت وارده به بستگان، به دلیل قتل یک شخص (از دست دادن درآمد، از دست دادن مدیریت خانواده و غیره) جبران می‌شود.
خسارت باید واقعاً رخ داده باشد و خسارت بالقوه‌ای که واقعاً رخ نداده، تنها غیرمادی است (آزار طرف مربوطه) و به این ترتیب واجد شرایط جبران نمی‌باشد.
علیت: علیت، به معنای رابطۀ علی بین رفتار شخص عامل آسیب و وقوع آسیب است که می‌تواند باعث اقدام فعال یا عدم اقدام باشد.
مثال: شخصی فرد دیگری را با چاقو مجروح می‌کند (اقدام). کارمند راه‌آهن نمی‌تواند خط‌ها را تغییر دهد و باعث برخورد دو قطار می‌شود (عدم اقدام).
با این حال، نظام حقوقی به دنبال سرزنش شخص عامل وقوع خسارت غیرقابل پیش‌بینی نیست، زیرا این امر کافی (معقول) نخواهد بود.
مثال: پزشک، داروی داخل وریدی برداشته شده از بسته‌بندی اصلی را برای بیمار تزریق می‌کند. بیمار بلافاصله می‌میرد. به نظر می‌رسد که تولیدکننده دچار اشتباه شده است و از بسته‌بندی اشتباهی استفاده کرده است. در حالی که رفتار پزشک، نقش سببی در بروز این آسیب داشته است، اما کافی نبوده؛ زیرا پزشک بر اساس تجربۀ خود انتظاری نداشته است که مواد خطرناک در کارخانه اشتباه گرفته شوند.
غیرقانونی بودن: رفتاری که ناقض دستور یا ممنوعیت مندرج در نظام حقوقی باشد، غیرقانونی شناخته می‌شود.
مثال: سگی که بدون قلاده رها شده است، رهگذری را گاز می‌گیرد و او را مجروح می‌کند. این در حالی است که سگ رفتاری غیرقانونی نداشته است؛ زیرا مخاطب مادۀ قانونی نیست، اما صاحب سگ، در صورت اثبات عدم اقدام به وظیفۀ نظارتی خویش، قطعاً رفتاری غیرقانونی داشته است.
رفتار غیرقانونی تنها در دو صورت قابل توجیه است: دفاع از خود و به دلیل ضرورت.
دفاع شخصی، دفاعی در برابر حملۀ غیرقانونی قریب‌الوقوع به جان، آزادی یا دارایی از طریق دفاع مناسب (معقول) است.
مثال: پرستاری در شیفت شب، مورد حملۀ فردی معتاد به مواد مخدر قرار می‌گیرد که می‌خواهد کلید کابینت داروها را از او بگیرد. پرستار رسولتا مؤفق می‌شود تا مرد معتاد را زمین بزند و او را تا رسیدن همکاران به صحنه مهار کند. رفتار او موجه است.
ضرورت، به معنای دفاع در برابر خطری فوری، با وارد کردن صدمه به موارد تحت حمایت قانونی فردی به جز شخص مهاجم است.
مثال: کوهنوردی در حال یخ زدن است و به کلبه‌ای با در قفل شده می‌رسد. به ناچار در کلبه را شکسته و در نتیجه جان خود را نجات می‌دهد. موضوع قانونی محافظت از جان، بر موضوع قانونی محافظت از اموال، ارجحیت دارد.
تقصیر: در صورتی که فردی متهم به اقدامی غیرقانونی شود، از اصطلاح «تقصیر» استفاده می‌کنند. تقصیر با ماهیت شخصی متهم سازگار است و تنها در صورتی می‌توان او را مورد سرزنش قرار داد که توانایی ذهنی برای تشخیص غیرقانونی بودن رفتار خود و عمل بر اساس آن تشخیص داشته باشد. در همین رابطه، چندین نوع خطا از یکدیگر متمایز می‌شوند:
- قصد
- سهل‌انگاری فاحش
- سهل‌انگاری جزئی
قصد، در صورتی مسلم خواهد بود که شخص مسبب آسیب، از غیرقانونی بودن آن آگاه باشد.
مثال: فرد خلافکار به دنبال مشاجره با همسایه، با عصبانیت به گلدان او آسیب می‌رساند.
اصطلاح سهل‌انگاری فاحش در صورتی به کار می‌رود که بی‌ملاحظگی بیشتر از حد بوده باشد. طوری که امر مزبور در چنین شرایطی برای فرد محتاط اتفاق نمی‌افتاده است.
مثال: جراح، عملی از پیش برنامه‌ریزی شده را بدون انجام معاینۀ داخلی و رضایت از یافته‌ها انجام می‌دهد و به دنبال آن بیمار آسیب می‌بیند.
در صورتی که رفتار فرد خلافکار منجر به اشتباهی شود – گرچه قابل توجیه نیست- اما همان اشتباهات گاهی اوقات می‌تواند برای افراد محتاط نیز رخ دهد که این امر، سهل‌انگاری جزئی محسوب می‌شود.
مثال: فرد امدادگر به هنگام ورود به صحنۀ تصادف چند خودرو، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که فرد دیگری به شدت مجروح شده است و خیلی دیر تقاضای پزشک اورژانس جهت درمان فوری می‌کند و این امر به معنای تآخیر در درمان فرد آسیب دیده است.
بنابراین تمایز اعمال شده بین درجات مختلف تقصیر مهم است، زیرا دامنۀ مسئولیت غرامت متناسب با درجۀ تقصیر فرد افزایش می‌یابد.
مسئولیت خطای مدنی و مسئولیت قراردادی:
در صورت هرگونه شک، فرض بر این است که خسارت، بدون تقصیر شخص دیگری ایجاد شده است. این اصل، بدون محدودیت برای مسئولیت خطای مدنی اعمال می‌شود. شخص زیان‌دیده و عامل خسارت هیچ‌گونه رابطۀ حقوقی قراردادی در ارتباط با خسارت ندارند.
مثال: یک تصادف رانندگی در جاده‌ای روستایی رخ می‌دهد و باعث آسیب خودروها به هم می‌شود. دو طرف درگیر، قبل از حادثه یکدیگر را نمی‌شناسند و حتی اگر از قبل دارای رابطه‌ای حقوقی باشند (به عنوان مثال: موجر و مستأجر هم بوده باشند)، این امر تأثیری بر حادثه نخواهد داشت؛ زیرا خسارت در خارج از چارچوب آن رابطۀ حقوقی رخ داده است.
شخص زیان‌دیده باید مدعی شود که شخص عامل خسارت (طرف دیگر حادثه) مقصر بوده و این موضوع را اثبات کند.
ضرر می‌تواند توسط شخص دیگری نیز وارد چارچوب رابطۀ قراردادی شود؛ به این معنی که شخص زیان دیده و شخص مسبب زیان، دارای رابطۀ حقوقی قراردادی باشند و خسارت در حین اجرای قرارداد رخ دهد.
مثال: پزشک معالج، بی‌ملاحظه است و در طی عمل جراحی به بیمار خود آسیب می‌رساند. از آنجا که بیمار، طرف قرارداد با پزشک است، در اینجا مسئولیت قراردادی اعمال می‌شود. اگر بیمار ادعا کند که متحمل خسارت شده است، پزشک به عنوان شخص وارد کنندۀ خسارت باید ثابت کند که در وقوع خسارت هیچ تقصیری نداشته است یا به عبارت دیگر، اگر همه چیز طبق قوانین پزشکی پیش می‌رفت، باز این مشکل و خسارت رخ می‌داد.
غرامت، در اصل باید به شکلی پرداخت شود که از بازگردانده شدن وضعیت قبلی اطمینان حاصل شود (پرداخت غیرنقدی). غرامت، تنها در صورت عملی نبودن و مناسب نبودن این کار باید به شکل پول نقدی پرداخت شود (غرامت مالی).
تقصیر مشترک فرد زیان‌دیده: اگر فرد زیان‌دیده در وارد کردن خسارت نقشی داشته باشد، باید سهمی از خسارت را متحمل شود.
مثال: در هنگام ترخیص از بیمارستان به بیمار گفته می‌شود که؛ در صورت بروز هرگونه مشکل در دوران نقاهت، باید فوراً به مرکز سرپایی مراجعه کند. با توجه به تأخیر او در استفاده از خدمات مرکز سرپایی، در توجه به روش درمانی قبلی او نیز تأخیر به وجود می‌آید. به این ترتیب، غرامت حق فرد آسیب‌دیده کاهش می‌یابد.
مسئولیت نیابتی در قبال اعمال فرد دیگر: اصولاً هر کس، مسئول رفتار خویش است و در قبال رفتار دیگران مسئولیتی ندارد. یکی از استثنائات این قاعده، مسئولیت نیابتی است.
معمولاً یک کارآفرین، چندین کارمند را برای انجام تعهدات قراردادی خود استخدام می‌کند. این افراد به عنوان نمایندگان نیابتی (افراد استخدام شده توسط فرد بدهکار در اجرای تعهد خود) شناخته می‌شوند. کارفرما، در قبال هر یک از اعمال ناشایست آنها و همچنین خویشتن مسئول است. اصطلاح «نماینده» هیچ‌گونه دلالت ضمنی بر صلاحیت ندارد؛ یک پزشک حاذق و عالی، نمایندۀ نیابتی مقامات قانونی بیمارستان نیز هست!
مثال: بیمار به دلیل سهل‌انگاری جزئی جراح در حین انجام عمل جراحی در بیمارستان، دچار آسیب می‌شود. مراجع قانونی بیمارستان به عنوان طرف قرارداد، مؤظف به پرداخت غرامت هستند.
در شرایط خاصی، کارفرما حق دارد که جبران خسارات پرداخت شده توسط خود را از شخص واقعی مسئول وارد آمدن خسارت (کارمند) مطالبه کند (که به آن «اعاده»می‌گویند). با این حال، حق اعاده به میزان تقصیر بستگی دارد که به موجب آن، هیچ مسئولیتی در قبال «اشتباهات قابل اغماض» وجود ندارد و در صورت سهل‌انگاری، دادگاه می‌تواند آن را کاهش دهد. اما مسئولیت در صورت اثبات قصد و نیت، محدود نیست.
بنابراین، باید محدودیتی برای حق اعاده در نظر گرفته شود؛ زیرا اعادۀ کامل می‌تواند کارمند را از حیات اقتصادی محروم کند و قاعدتاً کارآفرین از نظر اقتصادی قوی‌تر خواهد بود. کارآفرین می‌تواند وضعیت اقتصادی خود را با استخدام کارمندان بهبود ببخشد و برای این کار، باید ریسک آن را نیز بپذیرد.
مسئولیت در قبال تخلفات مشاهده شده توسط دیگران: به تعبیر دقیق، با احتمال وارد آمدن زیان به افراد دیگر، تنها افراد مافوق مؤظف به نظارت بر اعمال دیگران و مداخله در نتیجۀ این اقدامات هستند. همکاران، نیازی به نظارت مداوم بر یکدیگر ندارند. با این حال، در صورت بروز هرگونه اشتباه آشکار، هر فردی که تلاشی برای پایان دادن به این اقدام آشکار را نیز نداشته باشد، می‌تواند مسئول شناخته شود.
مثال یک: کارمند بیمارستانی به طور مرتب، مواد مصرفی را برای استفادۀ شخصی خود می‌دزدد. یکی از همکاران او از این موضوع آگاه است، اما حوصلۀ دردسر را ندارد و در نتیجه، این موضوع را به رئیس خود گزارش نمی‌دهد. به این ترتیب، او تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید غرامت خود را پرداخت نماید.
مثال دو: پرستاری متوجه می‌شود که چگونه همکارش داروهای اشتباهی را تجویز می‌کند و این اشتباه را بعداً به مافوق خود گزارش می‌دهد. در حالی که وی می‌بایست فوراً توجه خود و دیگران را به این اشتباه جلب می‌کرد تا از آسیب به بیمار مربوطه جلوگیری شود.
کارفرما و کارمند در چارچوب وظیفۀ رفاهی یا امانت‌داری حداکثری و برای جلوگیری از آسیب به دیگران، حتی بدون هرگونه توافق خاص بینابینی نیز، مسئول هستند. به عنوان مثال: کارفرما مؤظف است که به سلامت کارکنان توجه داشته باشد، در حالی که کارمند باید در رسیدگی به اموال کارفرما محتاط باشد.
وجه مشترک قانون بیمارستان، قانون حرفه‌ای و قانون شغلی
هر کارمند بیمارستان، اغلب (معمولاً به شکل ناخواسته) خود را در تقابل با سه حوزۀ قانونی بزرگ می‌بیند: قانون بیمارستان، قانون حرفه‌ای و قانون شغلی.
قانون بیمارستانی، نحوۀ انجام فعالیت‌های بیمارستان؛ به عنوان مثال: فرد مسئول انجام این فعالیت‌ها، شرایط بستری بیماران یا زمان ترخیص آنها را تنظیم می‌کند.
قانون حرفه‌ای، حقوق و تعهدات گروه‌های مختلف حرفه‌ای مانند: حق برخی از پزشکان برای استفاده از عنوان «رئیس بخش» یا وظیفۀ حرفه‌ای ارائۀ کمک‌های اضطراری لازم حتی در ساعات غیرکاری را مشخص می‌کند.
تمامی گروه‌های حرفه‌ای، تحت حاکمیت قانون حرفه‌ای خاصی نیستند. در بخش مراقبت‌های بهداشتی، این امر به طور خاص؛ در مورد پزشکان، پرستاران، ارائه دهندگان خدمات پزشکی – فنی، ماماها و غیره صادق است. با این وجود، چندین گروه حرفه‌ای، نوعی استاندارد خاص را برای شیوه‌های کاری روزمرۀ خود ایجاد کرده‌اند که اغلب پذیرفته شده و در ادامه به عنوان قانون تصویب شده است.
حقوق شغلی، روابط عمومی بین کارفرما و کارمند؛ به عنوان مثال: حق کارفرما برای دستور دادن به کارکنان خود و وظیفۀ او برای پرداخت حق‌الزحمۀ مناسب را تنظیم می‌کند.
مثال: کمک‌پرستار، توان به انجام رساندن تمامی وظایف روزمرۀ آموخته شده را ندارد و قادر به ترخیص است، زیرا کارفرما برخی از آنها را به پرسنل پرستاری واجد شرایط محول کرده است.
کارفرما قانوناً حق دارد تا چنین محدودیتی را اعمال کند، اما در عین حال نمی‌تواند انجام وظایف ذکر نشده در شرح وظایف شغلی را از فرد مطالبه کند.
مثال: دستیار پاتولوژیست در حین اتوپسی به پزشک کمک می‌کند. اما دستیار به هیچ وجه نمی‌تواند شخصاً اقدام به انجام اتوپسی کند، زیرا این امر، در شرح وظایف وی گنجانده نشده است.
از نظر وکلا، به راحتی می‌توان تضادهای صرفاً ظاهری را بین حوزه‌های مختلف حقوقی برطرف کرد. به طور کلی، می‌توان گفت که: کارفرما به موجب دستورات و فرمان‌های عمومی خود، می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد؛ اما این تأثیر توسط قانون حرفه‌ای محدود شده است. با این حال، در برخی موارد، حقوق گستردۀ کارفرما در مقابل حقوق کارمند قرار می‌گیرد؛ به عنوان مثال: در بسیاری از کشورها، حقوق فرد در صورت بیماری برای مدت معینی پرداخت می‌شود.
لازم به ذکر است که در صورت لزوم، می‌توان اختلاف بین کارفرما و کارمند را در دادگاه حل و فصل کرد.